آمار سایت

بازدیدکنندگان : 6265447
ما 132 مهمان آنلاین داریم
دستگاه های اجرایی میزخدمت را با باجه اطلاع رسانی اشتباه نگیرند چاپ فرستادن به ایمیل
خبر
سه شنبه, 22 خرداد 1397 ساعت 10:37
مصاحبه اختصاصی  غرب آنلاین با دکتر امین دوست محمدی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام:بر اساس مصوبه حقوق شهروندی و دستورالعمل های ابلاغی در زمینه استقرار میز خدمت، استانداران مسئول اجرای میزخدمت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها مسئول حسن اجرای آن هستند . که در این زمینه استاندار محترم استان دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی خود را موظف کردند این مهم را تا استقرار کامل، پیگیری و نظارت کنند و از طرفی سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز از طریق معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با بازرسی مستمر و آموزش و توجیه دستگاه ها و متولیان امور و در تعامل با دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی استانداری بر حسن اجرای آن و ارائه گزارش به موقع به استاندار و سازمان اداری و استخدامی کشور سعی در استقرار کامل میز خدمت در دستگاه های اجرایی دارند.  

 

 

مصاحبه اختصاصی  غرب آنلاین با دکتر امین دوست محمدی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام در این مصاحب دکتر دوست محمدی به سئوالات غرب آنلاین پاسخ می دهد:فلسفه و هدف اصلی از استقرار میز خدمت چیست . چرا دولت بر این موضوع اصرار دارد ؟ ، اقداماتدولت در زمینه استاندارد سازی تعامل ملت و دولت،چه تکالیفی برای دستگاه های اجرایی جهت استاندارد سازی این تعامل در مصوبه حقوق شهروندی مطرح است ؟ دستور ریاست جمهوری برای راه اندازی میز خدمت از اول تیرماه، استقرار این میز در چه دستگاه هایی ضروری است و چه دستگاه هایی معاف هستند ؟ و مسئول نظارت بر استقرار میز خدمت دستگاه های اجرایی به عهده چه ارگان یا ارگانهایی است ؟


غرب آنلاین : فلسفه و هدف اصلی از استقرار میز خدمت چیست . چرا دولت بر این موضوع اصرار دارد ؟
دکتر دوست محمدی :بین این دو واژه فلسفه میزخدمت و هدف اصلی میز خدمت باید تفاوت قائل بود . در زمینه اینکه فلسفه میز خدمت چیست دو عامل بسیار خودنمایی می کنند اول کاهش سطح ترافیک رو در رو در تعامل بین نظام کارگزاری با مردم و به تبع کاهش احتمال رویه های نامتعارف و پیشگیری از امکان برقراری ارتباط غیراصولی و مفسده آمیز با کارکنان دولت و دومین عامل، ارائه خدمات به موقع، سریع و آسان به ارباب رجوع و همچنین ارتقاء رضایت مندی آنان از عملکرد دستگاههای اجرایی با کاهش قیمت تمام شده خدمات مدنظر است . اما اینکه فرمودید هدف دولت از این کار چیست و چرا تا بالاترین سطح، دولت ورود کردند را باید خیلی موشکافانه تر به آن پرداخت . ببینید دولت در هرسالی از طریق دو مکانیزم نظارت دولت بر دولت از طریق ارزیابی عملکرد سالانه و نظارت مردم بر دولت از طریق سنجش میزان رضایتمندی مردم میزان تحقق اهداف خودش رو می سنجد . آمار سالانه گویای خلاءهای قابل تاملی در تحقق برنامه ها و سطح رضایتمندی مردم است اما اینکه هرسال با مشاهده این نتایج و برنامه ریزی در جهت رفع آنها چرا این مشکلات همچنان به قوت خود باقی است این سوال نقطه آغاز این حرکت دولت است . واقعیت این است که ما حال یا به دلیل ضعف نیروی انسانی ، عدم تحقق منابع مورد انتظار ، عدم هزینه کرد مورد انتظار منابع ، ضریب پایین اعتماد به نتایج سنجش میزان رضایتمندی مردم خواه به دلیل ضعف فاکتورهای مورد نظر ما و عوامل دیگه هرگز نمی توانیم به یقین بگوییم مثلا سی درصد خلاء آیا واقعا سی درصد است و ِآیا این عدد در واقعیت چیز دیگه ای نیست !!؟ یا نه هیچگاه نمی توانیم بگوییم اگر یک سوم نظر دهندگان از خدمات ناراضی هستند به این معناست که قریب به دو سوم آنها راضی هستند . به عبارتی آیا سکوت اجتماعی در این مرحله ناشی از رضایت است یا بی تفاوتی ؟ اینجا دغدغه دولت به عنوان جزء لاینفک نظام سیاسی شروع می شود و اینکه چرا اینقدر دولت بر استقرار میزخدمت اصرار دارد؟ واقیت این است که در این برهه حساس این صرفا اصرار دولت نیست، کلیت نظام حاکم این دغدغه را دارند و دولت به عنوان اصلی ترین کارگزار خدمت باید چاره اندیشی کند . اما دولت یک حلقه مفقود برای رسیدن به راه حل اصلی دارد چیزی که باعث بی ثباتی آمار و ارقام ما شده است و آن فقدان استانداردهای تعامل مردم با دولت و کلا نظام کارگزاری بود که در این زمینه گام های عملیاتی قابل تاملی را برداشتند .


غرب آنلاین : فرمودید دولت در زمینه استاندارد سازی تعامل ملت و دولت گام های اساسی را برداشتند در این زمینه بیشتر توضیح بدی؟


دکتر دوست محمدی :  اولین گام دولت در آذرماه 1395 بر اساس اختیارات اصل 134 قانون اساسی برداشته شد و منشور حقوق شهروندی را ابلاغ کردند. ریاست محترم جمهور در این منشور کلیه کارگزاران دولت را مکلف به فراهم کردن فضای نقد و انتقاد کرده است و اگر به متن این منشور توجه کنیم موادی از منشور حقوق شهروندی صراحتا به حق نقد عملکرد دولت و قوا توسط ملت اشاره کرده است هر چند بسیاری از این حقوق از جمله حق آزادی بیان، عقیده، و... در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از جمله فصل سوم آن بطور کلی مورد تصریح قرار گرفته‌اند، ولی اهمیت این منشور در خوانش مجدد حقوق اساسی ملت و افزایش نظارت و مطالبه اجتماعی با بهره گیری از توان سازمانهای مردم نهاد است . تا همگان از حقوق اساسی شهروندی خود آگاه شوند. اینکه دولت حقوق شهروندی مردم را به‌طور کامل اعلام و به سمع و نظر شهروندان رسانده است حائز اهمیت است، چون مردم با این آگاهی در برابر تضییع احتمالی حقوق شهروندی خود می توانند واکنش قانونی نشان دهند. این گام اول دولت در استاندارد سازی در گفتمان با مردم بود .  دولت در گام دوم به خوانش این گام به صورت رسمی و درقالب 11 تکلیف برای نظام اداری در اسفندماه 1395 تحت عنوان مصوبه حقوق شهروندی درنظام اداری با مکانیزم های نظارتی بسیار شدید والبته بی بدیل پرداخت به طوریکه انحراف از آنها را با مصادیق قانون تخلفات اداری همطراز دانست . نکته قابل توجه این است که حسب ماده 17این مصوبه میز خدمت یکی از ساز و کارهای عملیاتی دولت برای تحقق این تکالیف دولت و در واقع حقوق ملت است .


غرب آنلاین : چه تکالیفی برای دستگاه های اجرایی جهت استاندارد سازی این تعامل در مصوبه حقوق شهروندی مطرح است ؟


دکتر دوست محمدی : عرض کردم دولت 11 حق را برای مردم و به تبع 11 تکلیف با جزئیات و مصادیق را برای کارگزارن ابلاغ کردند که به طور خلاصه می توان به حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسلامی، حق برخورداری از اِعمال بیطرفانه قوانین و مقررات، حق مصون بودن از تبعیض در نظام ها، فرایندها و تصمیمات اداری، حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری، حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد، حق آگاهی به موقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز، حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای اداری، حق مصون بودن از شروط اجحاف آمیز در توافق ها، معاملات و قراردادهای اداری، حق اشخاص توانخواه در برخورداری کامل و سریع از امتیازات خاص قانونی، حق رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایات و اعتراضات و حق جبران خسارات وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاه های اجرایی و کارکنان آنها اشاره نمود که هر کدام از این موارد با مصادیق کارشناسی شده با فراهم کردن تمهیدات آنها در دستگاه های اجرایی و دستورالعمل های مربوطه در حال پیگیری است .


غرب آنلاین : ریاست محترم جمهور در تاریخ 1/3/1397 بخشنامه ای صادر کردند که از اول تیرماه ارائه خدمت به مردم صرفاً از طریق میز خدمت صورت گیرد آیا این موضوع باعث ایجاد فاصله بین مسئولین و مردم نخواهد شد ؟

دکتر دوست محمدی : به هیچ عنوان رییس جمهور نگفتند ارباب رجوع حذف یا اینکه مردم با مسئولین ارتباط نداشته باشند . بگذارید همین مصوبه ای که شما نام بردید بازخوانی کنیم . جناب دکتر روحانی، در بند اول این بخشنامه دقیقا اینگونه گفتند : از اول تیرماه سال ۱۳۹۷ به بعد، ارائه خدمت به مردم در محلی غیر از میز خدمت و ارجاع آنان به واحدهای سازمانی و کارشناسان در داخل ادارات ممنوع بوده و نقض مقررات محسوب می شود. بسیار خوب، کدام خدمات ؟ اگر دقیقتر توجه کنیم این بخشنامه، ششمین تصمیم دولت در زمینه حقوق شهروندی است و در مصوبات قبلی خدمات مورد نظر را تشریح کردند . نکته قابل تامل اینکه در بند دوم همین بخشنامه میگوید دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند تنها از طریق میز خدمت (حضوری یا الکترونیکی) که در طبقه اول یا در دسترس‌ترین مکان با مراجعین قرار دارد، ارباب رجوع را پذیرش کرده و حتی‌المقدور در همان مکان از طریق فرایندهای تجمیع شده در میز خدمت، درخواست‌های مراجعان پذیرش و خدمات لازم به آنها ارائه شود. یعنی دستگاه های اجرایی پذیرش مراجعین را صرفا باید در محل میز خدمت  انجام دهند اما حتی المقدور در آنجا خدمات انجام بگیرد .این موضوع به صراحت در بند 1 ماده 17 مصوبه حقوق شهروندی نیز آمده که یکی از وظایف میز خدمت ،هدایت مراجعین به واحدهای مرتبط در موارد ضروری پس از انجام هماهنگی با واحد ذیربط است .


غرب آنلاین : به نظر شما آیا ارائه خدمات حتی پذیرش آنها باعث طولانی تر شدن امور و نتیجه معکوس نمی شود ؟

دکتر دوست محمدی : با این تعبیر که شما فرمودید یقینا . اما واقعیت و فلسفه استقرار میز خدمت به هیچ عنوان این برداشت نیست . اولا قرار نیست میزخدمت کلیه خدمات دستگاه اجرایی را شامل بشود . بلکه بر اساس گام دوم روش استقرارمیز خدمت حضوری، دستگاه های اجرایی استان می بایست  با دریافت زیرخدماتی که دستگاه ستادی آنها ( وزارتخانه ، سازمان و...) برای ارائه در میز خدمت مشخص کردند نسبت به ارائه خدمات خاصی که اولا برای ارائه آنها نیاز به حضور مکرر ارباب رجوع است و از طرفی فرم ها و رویه های ارائه خدمت به صورت شفاف و استاندارد وجود دارد ، اقدام کنند . لذا میز خدمت شامل خدمات دولت به دولت و یا خدماتی که به صورت غیر مستمر به مردم ارائه می گردد و ویژگی های مورد نظر را ندارند، نمی شود و در زمینه پذیرش و ارائه راهنمایی لازم در میز خدمت ادارات ، آنچه قطعا ذهن را بیش از اطاله زمانی بیشتر به خود معطوف میکند کاهش سردرگمی مراجعین و تسریع در امور است.


غرب آنلاین : استقرار این میز در چه دستگاه هایی ضروری است و چه دستگاه هایی معاف هستند ؟

دکتر دوست محمدی : با استناد به ماده 15 مصوبه حقوق شهروندی کلیه دستگاه های اجرایی، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و هر دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است چه در دولت چه سایر قوا از این امر مستثنی نسیتند . اما فراموش نکنیم شعبات بانک ها و بیمه ها ، بیمارستان ها و درمانگاه ها و ادارات شهرستانی که با تعداد کم ارباب رجوع و نیروی انسانی روبرو هستند در صورتی که ملزومات میزخدمت همچون اطلاع رسانی در مورد  فرایندهای انجام کار، فرم های مورد عمل و ... را محقق کنند مصدق میز خدمت هستند .


غرب آنلاین : مسئول نظارت بر استقرار میز خدمت دستگاه های اجرایی به عهده چه ارگان یا ارگانهایی است ؟
دکتر دوست محمدی : بر اساس مصوبه حقوق شهروندی و دستورالعمل های ابلاغی در زمینه استقرار میز خدمت، استانداران مسئول اجرای میزخدمت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها مسئول حسن اجرای آن هستند . که در این زمینه استاندار محترم استان دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی خود را موظف کردند این مهم را تا استقرار کامل، پیگیری و نظارت کنند و از طرفی سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز از طریق معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با بازرسی مستمر و آموزش و توجیه دستگاه ها و متولیان امور و در تعامل با دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی استانداری بر حسن اجرای آن و ارائه گزارش به موقع به استاندار و سازمان اداری و استخدامی کشور سعی در استقرار کامل میز خدمت در دستگاه های اجرایی دارند. 


آخرین بروز رسانی در سه شنبه, 22 خرداد 1397 ساعت 10:57
 

افزودن نظر

کد امنیتی
تصویر جدید

JSG_SUPPORT