آمار سایت

بازدیدکنندگان : 5129263
ما 101 مهمان آنلاین داریم
خروج دائمی کشور از شرایط تورم رکودی ٣٥ ساله با تداوم اندیشه اقتصادی دولت تدبیر و امید چاپ فرستادن به ایمیل
مقالات
یکشنبه, 20 فروردین 1396 ساعت 05:25
حشمت اله عسگری*
2پدیده تورم و بیکاری بطور طبیعی علامت وضعیت های متفاوت اقتصادی در هر اقتصادی هستند یعنی تورم نشانه رونق و بیکاری نشانه رکود است.
در نتیجه شکل گیری ادوار طبیعی تجارت، اقتصاد فقط می تواند همزمان در یک وضعیت قرار داشته باشد و برای مدیریت آن وضعیت مجموعه سیاست های مشخصی وجود دارد.
مشکل وقتی حاد می شود که در برخی موارد پدیده های غیر اقتصادی مثل جنگ یا انقلاب منجر به توام شدن این دو حالت و شکل گیری پدیده ای بنام تورم، رکودی (stagflation) شود در این حالت است که اقتصاد از حالت متعارف به اقتصاد غیر متعارف تبدیل می شود لذا توصیه های سیاستی متعارف جوابگو نخواهند بود.
اقتصاد ایران پس از جنگ و بحران نفتی با این وضعیت مواجه شد و همواره با نرخ بیکاری (نشانه رکود) توام با تورم (نشانه رونق) بالا مواجه بود و هر دو پدیده منفور، مردم و اقتصاد کشور را سال ها آزار دادند.
با سیاست های متعارف پولی و مالی تلاش برای کنترل هر پدیده منجر به تشدید پدیده دوم شد که موید این مطلب، دعوای همیشگی بین بانک مرکزی (مدیر تورم) و وزارت کار (مدیر کار) بوده است.
در زمان اجرای طرح های اشتغالزا، بنگاه های زودبازده و ضربتی اشتغال که هر کدام چند سالی وقت کشور را به خود مشغول کردند و به تبع آن داد بانک مرکزی در خصوص افزایش لجام گسیخته قیمت ها نیز بلند شد، چند سالی متقابلا به چند قفله کردن سیستم پولی کشور و سیاست انقباضی گذشت.
گذشت ٣٥ سال و پنج برنامه توسعه با اجرای سیاست های متعارف نشان داد که جوابگوی حل مساله تورم - رکودی و تبدیل اقتصاد نامتعارف کشور به اقتصاد متعارف برای همیشه نبوده است، خروج از این وضعیت دقت نظر بیشتری را می طلبد.
سیاست های مرتبط با بازار کار بیش از سیاست های پولی و مالی مفید خواهد بود در هر صورت برای خروج از وضعیت تورم رکودی باید شرایط حداقلی فراهم شود و لیکن بین این دو پدیده منفور باید از منفورتر شروع کرد.
تورم ذاتا منفور است و لیکن تورم لجام گسیخته زمینه بی ثباتی قیمت ها و به تبع آن سیاست های کنترلی و مداخله جویانه توسط دولت را فراهم می شود و باعث تاخیر در تصمیم گیری متقاضیان برای سرمایه گذاری و کندی تشکیل سرمایه در کشور می شود و این موضوع منجر به تعمیق مجدد رکود و تشدید بیکاری می شود.
از طرفی در شرایط بیکاری، رشد قیمت ها منجر به کاهش قدرت خرید مردم بویژه فقرا می شود، رکود نیز ذاتا منفور است و لیکن آثار ثانویه به مراتب کمتری نسبت به تورم دارد. 'در شرایط تورم 2 رقمی هیچ فرد عاقلی سرمایه خود را به سوی تولید سوق نخواهد داد'
فراموش نکنیم که تورم همواره تهدید جدی برای اقتصاد کشور است و دلیل اصلی افراطی بودن این تهدید، فاصله زیاد قیمت رایج کالاها و خدمات با قیمت تعادلی و همچنین قیمت های جهانی آنهاست که خود ریشه در مساله پرداخت یارانه ها و انحراف قیمت ها بویژه حامل های انرژی دارد و تا حذف کامل این شکاف قیمتی، تهدید رشد قیمت ها کماکان وجود دارد.
علاوه بر این، دلیل اصلی مساله قاچاق کالا و ارز شکاف قیمتی مذکور است که همواره تلاش شده با سیاست قهری و کنترلی مدیریت شود که ناموفق هم بوده است.
در دهه های گذشته برای این تعدیل قیمتی تلاش هایی انجام شد لکن به دلیل هزینه های سیاسی و اجتماعی اجتناب ناپذیر این کار هیچوقت اجماعی بین دولت ها و مجلس شکل نگرفت و هر بار این جریان مسکوت باقی ماند و شکاف قیمتی نه تنها تعدیل نشد، بلکه تشدید نیز شد.
دولت تدبیر و امید با شناخت صحیح و درک درست از مساله، بین بد (رکود) و بدتر (تورم) بدرستی کنترل تورم یعنی عامل بدتر را مقدم دانست و با مدیریت صحیح بدون انقباض پولی (بر خلاف رویه های گذشته در مدیریت تورم) تورم را کنترل و بعد از ٢٣ سال تک رقمی کرد.
بدنبال آرامش بدست آمده در اقتصاد کشور، بتدریج و همزمان سیاست های خروج از رکود نیز دنبال شد، نکته مهمی که در این خصوص وجود دارد اینکه تصمیم به تولید توسط سرمایه گذاران متاثر از شرایط زیادی است و نهایتا در گام آخر اتفاق می افتد به عبارتی دیگر زمانی که متقاضیان ثبات قیمت ها را در چند دوره پیاپی حس کنند، تراز و یا مازاد تجاری را در بخش خارجی بعنوان عرضه کافی ارز و ثبات قیمت ارز شاهد باشند و سیاست های کلی دولت در عرصه تولید همسو با منافع خود تشخیص دهند وارد گود شده و ثروت خود را از سفته بازی و بانک به سوی تولید روانه می کنند.
خوشبختانه با گشایش هایی که در بخش خارجی اتفاق افتاد و در کنار آن کشور با مازاد تراز تجاری برخوردار است و نظمی که در قیمت ها اتفاق افتاد و همسویی که در دولت یازدهم در سیاست های اقتصادی توسط تولید کنندگان حس شد، بخش های اصلی و پیشرو اقتصاد از جمله مسکن، صنعت نفت و گاز در حال رشد رو به جلو هستند.
رشد تولید نفت به بیش از سه میلیون و 500 هزار بشکه در روز و رشد مثبت پروانه های صادره در صنعت ساختمان در سال گذشته و در مجموع رشد بالای ١١ درصدی اقتصاد کشور در سال گذشته در کنار تورم کنترل شده مبین اقتصاد در حال خروج از تورم رکودی است.
لازم به ذکر است که در دنیا خروج از تورم رکودی در بهترین حالت ٣ تا ٥ سال طول خواهد کشید لذا قضاوت در خصوص ناکارآمدی سیاست های خروج از رکود مغرضانه و زود هنگام و ناشی از عدم درک صحیح شرایط حاکم بر اقتصاد کشور است.
با این تفاسیر به نظر می رسد در شرایط تورمی فعلی، تداوم سیاست های فعلی با تمرکز بیشتر روی تولید می تواند متضمن خروج دائمی کشور از حالت غیر متعارف و تبدیل آن به اقتصاد متعارف و تبعیت آن از سیاست های رایج اقتصادی در مدیریت های بعدی اقتصاد خواهد بود.
اگر چه که مساله ای که به عنوان یک بمب همواره اقتصاد را تهدید می کند شکاف قیمتی پیش گفته است که باید با اجماع دولت و مجلس با بازنگری قانون هدفمندی و اجرای صحیح آن برطرف شود، این دو نکته تضمین کننده اقتصادی با رشد مستمر رو به جلو و سالم (بدون قاچاق) و با نرخ بیکاری اندک که همان تحقق اقتصاد مقاومتی است، خواهد بود.
این اهداف یقینا در سایه تداوم سیاست ها و اندیشه اقتصادی فعلی در دولت تدبیر و امید قابل تحقق است در غیر این صورت با تغییر این رویه مجددا تلاش های چند ساله هدر رفته و کمافی سابق اقتصاد دوباره به وضعیت تورم رکودی قبلی باز خواهد گشت و این موضوع هزینه بسیار زیادی را بر دوش نظام و اقتصاد کشور خواهد گذاشت.
در پایان تاکید می کنم که نتایج حاصل شده کنونی حاصل تلاش های فراوان تدبیر و اندیشه صحیح اقتصادی عاقلانه و نزدیک به مبانی علم اقتصاد در کشور است و اگر چه می تواند مورد نقد صاحبنظران در برخی موارد نیز باشد و لیکن در متخصصین اقتصادی که شناخت صحیحی از اقتصاد کشور دارند یقینا این موضوع را تایید کرده و کمک خواهند کرد این سیاست ها با اصلاحاتی که احیانا در مسیر آتی نیاز هست تداوم یابد، به امید داشتن اقتصادی پویا، کارا و متعارف.
معاون اقتصادی استاندار ایلام و دانشیار اقتصاد دانشگاه ایلام

 

افزودن نظر

کد امنیتی
تصویر جدید

JSG_SUPPORT